کلون (قفل! یعنی که کلیدی هم هست)

نوشته‌های علی جلالی نجف آبادی
 
نگاهی حقوقی بر سرمایه‌گذاری در ایران
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٤ : توسط : علی جلالی نجف آبادی

علی جلالی نجف آبادی

بحث سرمایه گذاری همیشه یکی از مقولات مهم در راه رشد و سازندگی بوده و هست. نداشتن ابزار کامل و ساختاری منسجم در راستای حمایت از سرمایه و آورنده‌ی آن و همچنین عدم دسترسی به اطلاعات کامل و نبود زمینه‌های مناسب جهت رساندن اخبار، اطلاعات و موارد مستند در زمینه‌های مرتبط با این مهم، معضلی است که جای خالی آن به شدت احساس می‌شود. شاید لازم باشد که قبل از هر اقدامی تمامی دست‌اندرکاران (چه دولتی و چه خصوصی) در ارتباط با این مطلب حساس و مهم اطلاع رسانی ومشاوره‌ی دقیق را برای حضور سرمایه مدنظر قرار دهند. رفع کمبود مراکز مطالعاتی وتحقیقاتی و همچنین مراکز مشاوره‌ای و تخصصی در این زمینه یکی از واجبات امر است.

 


 

این موارد می‌تواند شامل؛ اطلاعات مربوط به توانایی‌ها و استعدادهای موجود و همچنین بررسی دقیق آنها از جنبه‌های علمی و کاربردی؛ بررسی امکانات، ابزار و شیوه‌های نوین و کارشناسانه در جهت معرفی و تبلیغات؛ شناخت و مطالعه بر روی قوانین و همچنین راه‌کارهای حقوقی در راستای حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذار و همچنین بررسی راه‌های حفظ و تأمین امنیت و بیمه‌ی سرمایه و سرمایه‌گذار‌ باشد.

در اینجا تصمیم گرفتیم که هرچند ناکافی ولی در حد امکان، مبحث حقوقی و قوانین مربوط به صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در آن را مطرح کرده و در همین خصوص با آقای سید ضیاءالدین مدنی در دفتر مجله ملاقات کردیم. ایشان دارای دکترای حقوق در رشته بین‌الملل بوده و در حال حاضر با تیمی که در دفتر لگال هاوس کار می‌کنند مشغول به‌کار می‌باشند. مصاحبه با ایشان در سه بخش تنظیم شده است. در قسمت اول بر حقوق سرمایه‌گذاری می‌پردازیم و امیدواریم دو بخش دیگر را در شماره‌های آینده منتشر سازیم.

·   سئوال: بهتر است در آغاز به تاریخ تحولات در حقوق و قراردادهای بین‌المللی بپردازیم که توانسته است زمینه اخیر را برای توسعه سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم آورد. در این زمینه به اختصار توضیح دهید.

در سالهای 1920 – 1930 بود که روابط بین‌المللی بمثابه  فعالیتی جمعی  و جهانی شکلی جدی گرفت. علت آن بود که کشورهای قدرتمند و پیشرفته آن روز متوجه شدند که ارتقاء سطح مبادلات و تعاملات اقتصادی بدون تحول و توسعه در کشورهای ضعیف انجام نخواهد شد. یعنی اگر قرار باشد فقط کشور قدرتمند تنها بخواهد خودش را در این ارتباطات در نظر بگیرد، به طور حتم باعث لطمه خوردنش در نظام اقتصادی می‌شود. یک بحث آماری که هست این که از زمانی که مجامع بین الملل بطور جدی به مالکیت­های بین المللی و خارجی توجه‌کردند، ‌زمینه برای تدوین یک سری موافقت نامه های چند جانبه در چهار چوب رشد سرمایه گذاری خارجی فراهم شد. بر اساس آمارهای موجود، تا امروز بیش از 2390 معاهده‌ی دو جانبه‌ی سرمایه گذاری، بیش از2550 معاهده‌ی مالیات‌بندی مضاعف در حوزه سرمایه گذاری، 200 قرارداد مشترک منطقه‌ای و حدود 500 سند و کنوانسیون چند جانبه تصویب شده‌اند. بطوریکه مدیریت سرمایه امروز بر اساس همین اسناد روابط خود را تنظیم می‌کند. 20 سال بعد از این رویدادها، جامعه بین‌الملل شاهد ظهور رویداد مهم دیگری گردید، و آن تصویب منشور هاوانا در سال 1947 بود. کشورهای زیادی برای تدوین این منشور و تنظیم نظام­های سرمایه­گذاری در سطح بین­الملل، تلاش کردند. از آن زمان به بعد بود که در زمینه‌های مختلف تعداد زیادی موافقت­نامه­های چند جانبه‌ی بین‌المللی ومنطقه­ای پدیدار شدند و توانستند زمینه را برای انعقاد قراردادهای مختلف فراهم آورند. در کنار چنین فعالیت­های گسترده، هر یک از کشورهای جهان نیز برای توسعه مبادلاتی خودشان قوانین ویژه و جدیدی تدوین و تصویب کردند. قوانینی که اکثر آن­ها الهام گرفته از همین مصوبات بین‌المللی است.

·   سئوال: با توجه به تجربیات کشورهایی که عضو تجارت جهانی شدند، فکر می­کنید ما چه استفاده­ای از تجربیات آنها خواهیم داشت؟

به نکته‌ی بسیار بسیار مهمی اشاره کردید. نگاه بین‌المللی به قضیه‌ی تجارت جهانی و امکان عضویت ما در آن بایستی با یک رویکرد همه جانبه و فراگیر صورت گیرد. درست است که ما بعد از 154 کشور تلاش می‌کنیم که به جریان تحرک تجارت جهانی ملحق بشویم. اما در این فرصت می‌توانیم با نگاه به کشورهایی که ساختار مشابه‌ی ما را داشتند و در این ارتباط عمل کرده‌اند به مانند مالزی از روش­های درست­تری برای تحقق این پیوند بهره­برداری کنیم و موانع موجود را از سر راه اقتصاد خود برداریم.

·        سئوال : موانعی که در پیش روی ما می­باشند چیست و نقش دولت و دیگر نهادها در این میان چگونه است؟

لازم است که در آغاز بر روی تصویب‌نامه‌ و آیین‌نامه‌های دولتی دقت کرده و آن­ها را مورد بررسی قرار دهیم. البته دولت در این حوزه‌ تدابیر بسیار موثر تری داشته است. در بحث سرمایه‌گذاری و بحث رفع موانع چه مجموعه‌دولت و چه ارگان­های فرعی آن، اقداماتی را انجام داده‌اند. در حال حاضر نیز روی این قضیه به شکلی مستمر کار می‌شود که به نظر می‌رسد مطالعه همه‌جانبه و دقت نظر می‌تواند مشکلات موجود را در این مورد حل و راه را باز بکند.

·   سئوال: با توجه به اقداماتی که فرمودید؛ توسط دولت انجام گرفته، پس چرا تمایل زیادی برای سرمایه­­گذاری در ایران در سرمایه­گذاران خارجی دیده نمی­شود؟

یکی از علل عمده‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی با وجود اشتیاق زیاد برای سرمایه‌گذاری در کشورمان در هر یک از حوزه‌ها، حاضر به پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری نیستند، اینست که باید تضمین لازم و محکم به آنها داده شود و همچنین در بحث ارائه تضمینات از جمله بیمه‌ها، نظر آنها را جلب کنیم. در واقع بخش خصوصی هم در این مورد با توجه به مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی و همچنین مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌تواند با در نظر گرفتن چار چوب قوانین دخالت کرده و زمینه‌ی تضمینات کافی را فراهم کند. و دولت هم می‌تواند به عنوان یک ناظر بر حسن انجام امور این خاطر جمعی را در ذهن سرمایه‌گذار فراهم کند. به طور حتم در حال حاضر می‌توان امیدوار بود که این چنین تدابیری از سوی دولت اندیشیده خواهد شد و من در این مورد اطمینان دارم.

·        سئوال: با توجه به نکته مهمی که فرمودید، چگونه می­شود این تضمین­ها را شناخت و آن­ها را تحقق بخشید؟

اجازه‌بدهید من پاسخ را در دوبخش بدهم. در بحث وجود تضمین‌ها و لحاظ منافع برای سرمایه‌گذاران، قوانین ما متأسفانه کافی نیستند. این قوانین یک طرفه وضع شده‌اند و طبعا موجب بروز رفتار یک جانبه‌ای هم می­شوند. البته چه خواسته و چه ناخواسته طبعا ایران می­خواهد منافع بیشتر را به سوی خود متمایل کند، ضمن آن­که فقدان توازن و تعادل هم به چشم می‌خورد. در واقع می‌توان تشخیص داد که مسئولان هم به این امر دقت دارند. از سوی دیگر جنبه‌ی مثبت قوانین ما را، باید در برخورد وی با فرد مقابل خارجی چه در بحث سرمایه‌گذاری و چه در بخش‌های دیگر ردیابی کرد. این برخورد منوط شده‌است به اصل رفتار متقابل. یعنی در بسیاری از موارد با بستن قراردادی اگر اجازه‌ای به فرد خارجی در ایران داده می‌شود به فرد ایرانی هم در آن کشور خارجی باید چنین اجازه‌ای داده شود.

اگر بخواهم در این باب نتیجه­ای را به عرض برسانم، می‌توانم بگویم: رویکردی  که از سوی دولتمردان و کارشناسان دیده‌می‌شود بسیار مثبت است و امیدوارم در این زمینه بتوان به نقطه‌ی مطلوبی هم رسید.